كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة قال الشافعي رضي الله عنه : " ليس من الناس أحد نعلمه إلا قليلاً يمحِّض الطاعةَ والمروءة ، حتى لا يخلطهما بمعصيته ، أو يمحِّض المعصية حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة . . . إلى آخره " ( 1 ) . 12120 - المقصود من هذا الكتاب الكلامُ في عفة الشاهد ومروءته ، واشتراط [ توقّيه ] ( 2 ) عن التهمة . وقد ذكرنا في باب مجامعَ الشرائط المرعية في الشهود ، والغرضُ الآن مقصور على الأصول الثلاثة التي ذكرناها . ثم ذكر الشافعي في عقد الباب كلاماً ، نقلنا بعضه ، وبالجملة إذا كان اشتراط العصمة محالاً في قبول الشهادة ، فيُفضي الكلامُ إلى انتشارٍ لا يستقل لضبطه إلا موفَّق في ذكر ما يقدح في الشهادة من الذنوب وفي ذكر ما لا يقدح . ولو ( 3 ) لم يكن فيه إلا التعرض للكبائر والصغائر ، وقد تقطع علماء الأصول فيها ، فلا يتأتى الخوض فيها ، وفي أئمتنا من قال : لا صغيرة في الذنوب ، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ، واستمسك فيه بما لا يُدَافَع ، فقال : الذنب يعظم بعظم قدر من خولف فيه ، فعلى هذا كل ذنب - وإن استصغره مقارفه كبيرة ؛ من جهة أنه مخالفةٌ لأمر الله تعالى . والمروءة ونقيضها كيف تنضبط مع اختلاف الحالات والدرجات . والتهمة خارجة أيضاً عن الضبط .

--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 256 . ( 2 ) في الأصل : " وقيه " . ( 3 ) جواب ( لو ) مفهوم من السياق .